فروش نفت ایران در حال حاضر و با تشدید تحریم‌ها چنین وضعیتی را تجربه می کند و چون در طی چندین دهه گذشته بیشترین درآمد کشور ناشی از فروش نفت در ازای دریافت ارز خارجی بوده قاعدتاً عدم خریداری نفت و از دست رفتن بازارها منجر به کاهش یا صفر شدن درآمدهای ارزی از این محل شده است.

از دست رفتن بازارهای نفت و اعلام آمادگی کشورهایی چون امارات، عربستان، عراق و حتی ونزوئلا برای جایگزینی نفت ایران مانع از تجارت نفت و کسب درآمدهای ارزی شده است و آنچه به عنوان فروش نفت به شرکت‌های متفرقه داده می‌شود نیز چندان قابل تأمل نیست و بعضا ارزهای فروش نفت نیز به کشور بازگردانده نمی شود؛ در چنین شرایطی ما به سمت حداقل فروش نفت در قبال ارز و فروش نفت در قبال کالای مشابه یا تهاتر می رویم و این مساله بودجه بندی اقتصاد ایران را که بر مبنای درآمدهای نفتی و فروش سه تا چهار میلیون بشکه در روز را عملا در وضعیت تهدید کننده‌ای قرار داده و منجر به از دست رفتن میلیونها دلار از منابع ارزی ایران شده است.

عدم پایش صحیح و عدم اجرای برنامه‌های تدوین شده در سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای پنجم و ششم اقتصاد کشور را در شرایطی قرار داده که به هیچ وجه براساس سند توسعه ای حرکت نکرده است. براساس سند چشم انداز ایران باید در تولید محصولات پتروشیمی و ارائه آن به بازارهای متنوع دنیا نه تنها بازارهای منطقه ای تا سال ۱۴۰۴ در رتبه یک قرار می گرفت، تجهیزات نفتی به تمام منطقه در بالاترین حد خود صادر می گردید، تجهیزاتی که مشمول اقلام عمومی مورد نیاز صنعت نفت تا قطعات خاص پیچیده و سفارشی بود، اما تعلل در اجرای برنامه ها و عدم فراهم کردن بسترهای مورد نیاز اهداف توسعه‌ای کشور و از دست دادن فرصتها تا حدی پیش رفته که در حال حاضر نیز در صادرات الکترود نیز با مشکل مواجه هستیم.

هر چند دولت در عدم فروش نفت بر دریافت مالیات و گسترش پایه‌های مالیاتی تکیه کرده است اما نباید فراموش کرد که مالیات نیز متأثر از افت تولید است، هر چند ما در کشور از صنایع خوبی برخوردار هستیم که می توانند مالیات پرداخت کنند اما پرداخت مالیات زمانی محقق می‌شود که بتوانند ماده خام وابزارهای مورد نیاز خود را از کشورهای خارجی خریداری کنند؛ قطعا این صنایع وابسته به ارز هستند و هنگامی که صنایع کشور مشکل ارزی دارند و کشور نیز درآمد ارزی ندارد، قاعدتاً واحدهای تولیدی هم نمی توانند ادامه حیات دهند؛ دراین صورت دولت نمی تواند از واحد تولیدی متوقف شده انتظار دریافت مالیات داشته باشد. از سوی دیگر شناسایی سفته بازاران و دریافت مالیات از آنها در کوتاه مدت بعید به نظر می رسد و دولت از این طریق در کوتاه مدت نمی‌تواند بودجه کشور را تأمین کند.

انتهای پیام/